قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. منح فترة لمدة شهر لكل مصانع الأسمنت في البلاد لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة لديها. وكذلك لحل جميع المشاكل التي تمنع ذلك.

احتياجات السوق المحلية من الأسمنت

ويهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت كأولوية كبيرة في الوقت الحالي. مع إمكانية تصدير الكميات الزائدة للأسواق الخارجية بعد تلبية متطلبات السوق المحلي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

إنتاج الأسمنت

وقبل ذلك، عقد اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير مع منتجي الأسمنت. وأعلنت فيه عدة توصيات مهمة، منها الاتفاق على إلغاء نظام حصة إنتاج الأسمنت نهائيًا، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته.

ممارسات احتكارية

كما تم التأكيد على ضرورة أن تكتب المصانع الحد الأقصى لسعر البيع. سواء في المصنع أو للمستهلك، على أكياس الأسمنت، وفقًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لعام 2009. وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم للمصانع التي تعاني من توقف جزئي عن الإنتاج. والتي تشمل 9 خطوط، من خلال التواصل المباشر مع هذه المصانع لتحديد التحديات والأسباب التي أدت إلى تلك المشاكل، تمهيدًا لوضع حلول لإعادتها للعمل.

مصانع الأسمنت

كما تم التوصل مع أصحاب مصانع الأسمنت إلى توجيه الكميات الفائضة، عن احتياجات السوق المحلي للتصدير بنسبة تحددها الشركات. دون الإضرار باحتياجات السوق المحلي، وفقًا للتوصيات المتفق عليها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط