صنف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة 2025 صندوق الاستثمارات العامة في صدارة أفضل 100 مستثمر سيادي عالمياً، مع نسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية ، كما حافظ الصندوق على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.

تعكس النتيجة التي سجلها الصندوق، بنسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية، مستوى تميّز استراتيجيته الاستثمارية الطموحة، وإطاره الرائد للحوكمة، والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاحات العامة الشاملة، وممارسات الاستدامة.

يتميز صندوق الاستثمارات العامة بين سائر الصناديق السيادية العالمية بطبيعة رسالته ودوره، حيث يسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويقود التحول الاقتصادي في المملكة بشكل مستدام ومؤثر.

ساهمت عوامل عدة يتمتع بها صندوق الاستثمارات العامة في حصوله على هذا التصنيف تمثلت في التزامه بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والافصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة، في نوفمبر 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين، مما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية.

كما يساهم الصندوق في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والتزام الصندوق بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وساهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة "Aa3" من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، ومن فئة "A+" من وكالة فيتش، مما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث (أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني؛ وصكوكاً بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية).

ويستثمر الصندوق بشكل نشط في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات أمن الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

ومن خلال استراتيجيته عمله منذ العام 2017، ساهم في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً.