شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، الذي أكد أن سعر الطن انخفض بنحو 600 إلى 1000 جنيه، ليتراوح حاليًا ما بين 4000 و4400 جنيه، بعد أن سجل مستويات اقتربت من 5000 جنيه خلال الفترة السابقة.

وأوضح الزيني أن هذا التراجع في الأسعار يرجع إلى تدخل الشركات الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وعلى رأسها شركتا العريش للأسمنت والوطنية للأسمنت، اللتان وصفهما بـ”رمانة الميزان” في ضبط السوق، من خلال ضخ كميات كبيرة من المنتج لتلبية الطلب المتزايد، مما ساهم في كبح جماح الأسعار.

وأكد أن هذا التدخل جاء بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة السيطرة على أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الأسمنت.

ولفت الزيني إلى أن أسعار الأسمنت كانت قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، على الرغم من قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمد تعليق العمل بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، والذي بدأ تطبيقه منذ عام 2021، وتم تمديده خلال شهري مايو ويونيو 2025.

وأشار إلى أن هذا القرار، الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار، استغل من قِبل بعض الشركات لتحقيق مكاسب إضافية من خلال تقليل الإنتاج وتعظيم الأرباح.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت تضاعفت تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراوح سعر الطن حينها بين 2000 و2200 جنيه فقط، بينما قفزت خلال الأشهر الماضية إلى حوالي 5000 جنيه، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا.

كما أشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع كبار منتجي الأسمنت، ساهمت في التمهيد لقرارات مرتقبة تتعلق بتنظيم الإنتاج، وخطوط التشغيل، وتسعير الطن بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط