أعلن وزير العمل عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر. وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن واحدة من أكبر الصعوبات التي واجهها العمال قبل 30 يونيو. كانت القوانين القديمة التي لم تكن ملائمة للتطورات الكبيرة في المشاريع. ويحتاج الاستثمار إلى بيئة آمنة ومستقرة.

قانون العمل الجديد

وأضاف جبران في حديثه لراديو النيل، أن قانون العمل الجديد تم إصداره بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي. وتم الانتهاء منه والحصول على الموافقة. وسيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، مما سيساعد في خلق بيئة آمنة وجذابة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العمال.

معدل البطالة في مصر

وأشار وزير العمل إلى أن معدل البطالة في مصر في عام 2013 كان حوالي 13%. بينما انخفض الآن إلى 6.3% نتيجة للجهود المبذولة في تدريب العمال وتوفير القوى العاملة الماهرة من خلال مراكز التدريب. كما تم إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي.

العمالة غير المنتظمة

وكشف جبران عن تأسيس صندوقين للحماية الاجتماعية للعمال؛ الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العاملين في الشركات المتعثرة. مثلما حدث خلال أزمة كورونا، والثاني هو صندوق العمالة غير المنتظمة. الذي يتم تطويره حاليًا لزيادة الحماية الاجتماعية. وذكر توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة قدرها 200 ألف جنيه لأسرة العامل الذي توفي وفاة طبيعية و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح للزواج والمولود.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف وزير العمل أن الوزارة عملت مؤخرًا على حماية عمال الترحيل من خلال توفير أماكن ملائمة لهم لحماية كرامة العامل المصري. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات المهمة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، والهدف من البروتوكول الجديد هو زيادة التوظيف في جميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالتعاون مع القطاع الخاص.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط