أكدت مصادر نقابية مطلعة أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، تلقت دعوات رسمية للحوار من طرف الإدارة العامة للمركز، وكذا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو مؤشر إيجابي، حسب ذات المصدر، قد يقود لإيجاد حلول لعدد من الملفات العالقة وينهي حالة الاحتقان السائدة بالمركز الاستشفائي الجامعي وبالقطاع عامة.

وللإشارة، فقد دخل العاملون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، ابتداء من أمس الاثنين، في اعتصام إنذاري بمديرية المركز، استجابة لدعوة مكتبهم النقابي (النقابة الوطنية للصحة العمومية - فدش)، وذلك احتجاجًا على تمادي الإدارة في تجاهل مطالب الشغيلة، واستمرارها في سياسة التمييز والكيل بمكيالين.

بلاغ مستعجل للمكتب النقابي المذكور، يحمل تاريخ 6 يوليوز الجاري، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أشار إلى عقد المكتب اجتماعا طارئا يوم الأحد 6 يوليوز 2025، خُصص لتقييم المحطة النضالية الأخيرة، والتي شهدت - حسبه - نجاحًا باهرًا بفضل المشاركة القوية والمكثفة لجميع مستخدمي المركز.

وأشار البلاغ إلى أنه، وبعد نقاش جاد ومسؤول حول القضايا المتعلقة بالمركز، وأمام الوضع القاتم، فإن المكتب يحمل الوزارة الوصية وإدارة المركز كامل المسؤولية في تأجيج الاحتقان، ويعلن عزمه الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، ما لم يتم التجاوب الفوري والمسؤول مع مطالبه العادلة والمشروعة، كما وردت في بيانه الأخير.

كما أكد البلاغ تشبثه الثابت بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، داخل الميزانية العامة للدولة، أسوة بموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بالإضافة إلى تحفيز مهنيي الصحة عبر ترسيم مجموعة من المكتسبات الجديدة في إطار الوظيفة الصحية، وبضرورة توحيد أنظمة التقاعد، عبر تعديل مواد الباب الرابع من القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.

ورفض المكتب بشدة مشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي هذه المجموعات، لما يتضمنه من تراجعات، خصوصًا ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، وهو مكسب جوهري يعلن رفضه المساس به، مطالبًا، عوضًا عن ذلك، بإقرار تعويضات جديدة لجميع مهنيي الصحة، من بينها "الشهر 13" و"الشهر 14".

كما أدان بشدة كل أشكال الاستهداف والتضييق التي تطال مناضلاته ومناضليه من طرف إدارة المركز، مسجلا، بالمقابل، تغاضي الإدارة عن بعض الملفات في انتقائية واضحة تكرس منطق الكيل بمكيالين.

واستنكر المكتب النقابي المقاربة التي تنهجها مديرية المركز في تعاطيها مع انشغالات موظفي ومستخدمي المركز، والتماطل الواضح في تسوية الوضعية المالية والإدارية، ورفض صرف التعويض عن المردودية لبعض المستخدمين.