قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، بالسجن 14 سنة في حق راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة"، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ"التآمر على أمن الدولة 2"، والتي رفض المتهم المثول أمام جلساتها.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً مشددة بالسجن في حق عشرين متهماً آخر، من بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي والأمني، حيث تراوحت العقوبات بين 12 و35 سنة، في حين نال عدد من المتهمين الفارين، من ضمنهم معاذ الغنوشي نجل زعيم "النهضة"، أحكاماً غيابية تقضي بالسجن 35 عاماً مع النفاذ العاجل.

ووجهت النيابة إلى جميع المتهمين تهماً ثقيلة، من بينها "التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين جماعة إجرامية، والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، في وقت يتواصل فيه الجدل حول مصير شخصيات بارزة وردت أسماؤها في ملف القضية، بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، وعدد من الأمنيين والسياسيين المقيمين خارج البلاد.

ويعد هذا الحكم الأحدث ضمن سلسلة قضايا تلاحق الغنوشي، الذي يواجه أحكاماً سابقة بلغ مجموعها 40 سنة سجناً، تشمل قضايا تتعلق بتمجيد الإرهاب، والتعاقد مع جماعات ضغط، وقضية "أنستالينغو" المرتبطة بإنتاج مضامين إعلامية على الإنترنت، والتي صدر في حقه بشأنها حكم بـ22 سنة سجناً.

ويتواصل سريان هذه المتابعات في ظل مشهد سياسي معقد تعيشه تونس منذ سنوات، وسط تصاعد المطالب بتفعيل العدالة وفصل الملفات السياسية عن القضائية.