علم موقع "أخبارنا" من مصادر موثوقة أن عناصر الدرك الملكي بسرية عين العودة تمكنت مساء أمس الإثنين من توقيف شخصين إضافيين، إلى جانب اثنين آخرين تم اعتقالهم أول أمس الأحد، فيما لا يزال شخص خامس في حالة فرار، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال شغب خلال ليلة عاشوراء.

ووفقًا لنفس المصادر، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم بعد قيامهم بتفجير قنينة غاز وسط حشد من المواطنين، ما تسبب في حالة من الفوضى والهلع وأثار خطرًا مباشرًا على سلامة الحاضرين. وتُعد هذه الأفعال تهديدًا خطيرًا للنظام العام وأمن المواطنين، لا سيما خلال مناسبات دينية تتطلب التحلي بالمسؤولية والهدوء.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة السكان. وأشارت إلى حرص المصالح الأمنية على عدم التسامح مع كل من يمس بالأمن والسلامة العامة، والسعي لتوفير بيئة آمنة تليق بالمواطنين.

كما أكدت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم، الذين لا يزالون قيد التحقيق لتحديد ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ التدابير القانونية الرادعة. وشددت على أن هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة المواطنين تؤكد أهمية التزام الجميع بالقوانين واحترام النظام العام للحفاظ على أمن المجتمع وضمان استمرارية الفرح والطمأنينة في المناسبات.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأفعال تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، خاصة حين يتعلق الأمر بتعريض حياة الغير للخطر أو إثارة الفوضى في مكان عمومي.

فوفقًا للفصل 591 من القانون الجنائي، فإن "كل من استعمل متفجرات أو مواد حارقة في أماكن مأهولة، بطريقة تهدد سلامة الأشخاص، يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة"، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا نجم عن الفعل إصابات أو خسائر.

كما ينص الفصل 300 وما يليه من نفس القانون على أن "كل من شارك في أعمال عنف جماعية أو شغب في مكان عمومي يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا تم استعمال أسلحة أو مواد خطيرة كالغازات أو المتفجرات"، وهو ما يجعل المتورطين في هذا الحادث يواجهون تهمًا ثقيلة قد تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية لسنوات طويلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.