كشف أحمد حافظ، محر صحفي متخصص في شئون وزارة التعليم ببوابة الأهرام الإلكترونية، عن تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد الذي أشعل الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية؛ لرفض النواب بنود هذه التعديلات التي اعتبروا أن الموافقة عليها ستكون بمثابة صلاحيات مطلقة لوزير التعليم.

رصد “حافظ”، في تصريحات توضيحية، تفاصيل هذه التعديلات كاملة، وسبب الخلاف عليها على النحو التالي:

– الحكومة تقترح من بين التعديلات بأن تكون الثانوية مرحلة تعليمية إلزامية، أي أن الطالب عليه اجتيازها، في حين أن التعليم الإلزامي الآن إلى الصف الثالث الإعدادي فقط.

ويرى النواب أن هذا التعديل سيعيق أصحاب الشهادات الإعدادية من الحصول على فرصة عمل، وأن الأسرة التي سيترك ابنها التعليك قبل أن يجتاز مرحلة الثانوية، سواء عامة أو فنية، أو تكنولوجية، ستكون قد ارتكب مخالفة للقانون؛ لأنه تسرب من التعليم الإلزامي.

– مادة التربية الدينية ستظل خارج المجموع في كل الصفوف الدراسية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يحصل الطالب على نسبة 70% من درجة المادة حتى يمكنه أن ينجح.

– اللغة العربية والتاريخ الوطني يكونان مادتين أساسيتين في جميع المراحل التعليمية. وعلى الطالب أن يدرسهما في أي مدرسة على أرض الوطن حتى وإن كانت دولية.

– الحكومة تقترح برامج تعليمية جديدة في المدارس، جون الإعلان عن أي تفاصيل حول هذه البرامج، مع الإعلان فقط عن رسومها التي تقدر بنحو 1000 جنيه في السنة الدراسية.

– اقتراح آخر بإقامة برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة مثل الثانوية العامة أو الثانوية التكنولوجية، على أن يكون لها اسم خاص بها، ويرسوم تصل إلى 500 جنيهًا، وذلك دون الإعلان عن  تفاصيل تلك البرامج أيضا.

– اقتراح حكومي بأن تصبح نسبة 20% من درجة الطالب في الصف الثالث الإعدادي لأعمال السنة والحضور للمدرسة حتى تزيد نسبة حضور الطلاب للمدارس.

– الحكومة ترغب في منح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة برلمانية على وضع شروط خاصة بإعادة السنة والمواد المسموح بالإعادة فيها، مع تحديد رسوم الإعادة لتدور بين 200 جنيه و 2000 جنيه.

– تعديل بوضح رسوم تصل إلى ألف جنيه، وتزيد عن ذلك لصفوف الثانوية، عامة وتكنولوجية. ورسوم أخرى للتحسين، ورسوم لإعادة السنة.

– اقتراح بأن يعطي البرلمان وزير التربية والتعليم موافقة مستمرة، مثل الفويض، على أنه يقيم نظام ثانوية عامة بالشعب والتخصصات والمواد بدون أن يرجع للبرلمان في أي وقت. مع أخذ موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

– تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. و ذلك دون أن تحدد الحكومة ماهية هذه المواد العامة.

– بند بأن تلغي الحكومة أي تعليم فني عادي، ليحل محله التعليم التكنولوجي المرتبط بسوق العمل.

أشار المحرر الصحفي المتخصص في شئون التعليم إلى أن باقي المواد ليست واضحة ولا مكتوبة جيدًا، علاوة على أن الوزير سيأخذ بموجب هذه التعديلات صلاحيات كبيرة لعمل ما يراه مناسبًا في قطاع التعليم.

وأوضح أن أغلب أعضاء لجنة التعليم في البرلمان رافضين لهذه البنوك، وعلقوا قائلين: “مش هيحصل، تقولولنا هتعملوا إيه بالظبط ويكون لمجلس النواب كلمة دلوقتي وبعد كدة.. ويا كدة يا مش هنوافق.. يا تعدلوا النصوص دي وتبقى واضحة، يا مفيش موافقة” – على حد تعبير المحرر.

ولفت أحمد حافظ إلى أن رئيس مجلس النواب اعترض علانيةً على طريقة صياغة مشروع قانون التعليم المقدم للبرلمان. وسأل ممثل الحكومة: “انت قرأت الكلام كويس وشفت هو مطابق للدستور ولا لأ؟. ملاحظتش حاجة في صياغة مواد القانون؟”.

وذكر “حافظ” أن هناك مواد في مشروع القانون فيها شبهة عدم دستورية واضحة، وهو السبب في تشكيل لجنة لإعادة صياغة التعديلات بعدما رفض أغلب نواب لجنة التعليم البنود بشكل قاطع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط