أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بتحمل تكلفة الشحن في حال رغب العميل في إرجاع سلعة اشتراها من متجر إلكتروني.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة “الناس”، حيث أكد أن إلزام العميل بتحمل تكلفة الشحن عند الإرجاع يعد أمرًا جائزًا من الناحيتين الشرعية والقانونية، بشرط أن يكون ذلك موضحًا بشكل صريح في الإعلان أو ضمن بنود العقد، وأن يتم بالتراضي بين الطرفين.

أكد شلبي أن العميل إذا قام بقراءة الشرط ووافق عليه قبل إتمام عملية الشراء، فإن تحمله لتكلفة الشحن في حالة الإرجاع يصبح التزامًا مشروعًا، ولا توجد فيه مخالفة شرعية.

وأضاف أن هذا النوع من الشروط يندرج تحت بند الاتفاقيات الرضائية بين البائع والمشتري.

وفي سياق متصل، أوضح أن إرجاع السلع بسبب عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات يفرض على البائع تحمل تكلفة الإرجاع والاستبدال، لكون المسؤولية تقع على الجهة الموردة في مثل هذه الحالات.

أما إذا كان الإرجاع لا يعود إلى وجود خلل في المنتج، بل إلى رغبة شخصية من المشتري، فإن الالتزام بالشروط المسبقة هو ما يُحدد الجهة التي تتحمل التكلفة.

أشار أمين الفتوى إلى أن العقود الإلكترونية مثلها مثل العقود التقليدية، وتخضع لنفس القواعد الشرعية، طالما وضّحت الشروط بوضوح وتم الاتفاق عليها، وهو ما يعزز الثقة بين البائع والمستهلك ويضمن حفظ الحقوق للطرفين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط