واقعة مؤسقة شهدتها منطقة الوراق في محافظة الجيزة، حيث استقبلت أحد المستشفيات في المنطقة طفلة في المرحلة الابتدائية لتضع مولودها الأول الذي حملته سفاحًا بعد علاقة محرمة مع شقيقها الجامعي.

تقدمت المستشفى ببلاغ رسمي لقسم شرطة الوراق الذي أخطر مديرية أمن الجيزة بالواقعة. وجاء في البلاغ أن طفلة عمرها 11 سنة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام الوضع، ثم وضعت طفلة مكتملة النمو وفي حالة صحية جيدة.

كشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن والد الطفلة المولودة هو خالها، شقيق الطفلة الأم، وهو شاب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة.

وأظهرت التحريات أن الطفلة الأم كانت تعرضت لهتك عرض وعلاقة جنسية على يد شقيقها بمعرفة الأم والخالة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الواقعة والتحقيق مع الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه فور تقديم البلاغ.

العقوبة المنتظرة للمجني عليه ومصير الطفلة

من جانبه، كشف المحامي أحمد مهران عن العقوبة الجنائية التي ينتظرها الشقيق المتهم، والأم والخالة اللاتين تسترا على الجريمة، ومصير الطفلة المولودة.

فقال “مهران”، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ما حدث هو جريمة أغتصاب محارم، والتي تعد من أبشع الجرائم في القانون المصري، وتستوجب أقصى العقوبات.

وأوضح أن عقاب جريمة اغتصاب أنثى بغير رضاها تتمثل في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل لحد السجن المؤبد أو الإعدام في حال كان الجانب من محارم المجني عليها.

وأشار إلى أنه في هذه الواقعة الجاني هو شقيق المجني عليها، مما يرفع العـ.ـقوبة إلى الإعدام وجوبيًا حسب ظروف القضية.

كما أشار لى أن جريمة هتك العرض مع قاصر حتى ولو بادعاء رضاها تعتبر قانونًا هتك عرض طفلة قاصر، ويعاقب على لك بالسجن المشدد.

في حين نوه بأنه بالنسبة للأم والخالة، ففي حال ثبوت علمهما بالجريمة وسكوتهما عليها، يتم اتهامهما بالتستر على الجريمة، والإهمال الجسيم، وتعريض الطفلة للخطر، ويقابل ذلك بالحبس والغرامة.

أما بالنسبة للطفلة والمولودة، فقال المحامي إنه يحق للنيابة العامة طلب إيداع الطفلة الأم في إحدى دور الرعاية لحمايتها، كما يجوز سحب حضانة المولودة من الأسرة إذا ثبت الخطر المحيط بها.

وعلق المحامي على هذه الواقعة المؤسفة بقوله إنها “جرس إنذار لازم المجتمع كله يسمعه، حتى لا تتكرر الكارثة.. القانون لازم يكون حازم، والمجتمع لازم يصحى؛ لأن السكوت على الانحراف الأخلاقي هو ما يؤدي إلى تكرار مثل هذه الوقائع”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط