قال النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب،  إن قضية الإيجار القديم تمثل "قضية أمن قومي وسلم مجتمعي"، داعيا إلى التعامل معها بحكمة وتوازن، بحيث لا يتم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

النائب محمود البرعي: قضية الإيجار القديم تمثل “قضية أمن قومي وسلم مجتمعي”

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع قانون الايجار القديم 

وقال "البرعي" إن التوازن ضروري حتى نصل إلى قانون يُرضي جميع الأطراف، فلا يجوز طرد مستأجر يبلغ من العمر 70 عاما أو أكثر، بل يجب أن يتم تكريمه، أما في حالة الطرف الثاني أو الثالث أو الورثة، فيجب توفير مسكن بديل لهم بشرط خروجهم من الوحدة الأصلية"، بحسب تعبيره.

وشدد البرعي في حديثه إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية، قائلا " هناك بعض ملاك العقارات المستفيدين من الإيجار القديم تنطبق عليهم شروط الزكاة، لذا فإن القضية شائكة".

هذا ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.