وذكرت الصحيفة أن الفريق الخاص، المعروف باسم “مجموعة مبادرة المديرة” (DIG)، تم تشكيله في ربيع عام 2025، ويعمل على التحقيق في الحالات المحتملة لـ”تسييس” المعلومات الاستخباراتية، وتسريب المعلومات السرية دون تفويض، إضافة إلى البحث عن سبل لتعزيز كفاءة أجهزة الاستخبارات الأمريكية، والمساهمة في رفع السرية عن بعض الوثائق.

وبحسب “واشنطن بوست”، توجهت مجموعة DIG بطلب إلى عدد من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية لمنحها حق الوصول إلى البريد الإلكتروني والدردشات الداخلية، بهدف تحليلها باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إلا أن أيا من الوكالات الاستخباراتية لم تستجب حتى الآن لهذا الطلب.

ويخشى بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكية من أن يُستخدم الوصول إلى هذه المراسلات كأداة لاستهداف الموظفين الذين لا يُظهرون ولاء كاملا للرئيس ترامب، في حين حذر آخرون بحسب الصحيفة من أن تجميع هذا الكم من البيانات الحساسة في مكان واحد قد يزيد من خطر تسريبها.

في المقابل، نفى مكتب غابارد صحة المزاعم بشأن أهداف DIG، وقالت المتحدثة باسم مديرة الاستخبارات الوطنية، أوليفيا كولمان، في تصريح للصحيفة: “الحقيقة أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد وفريقها، وبقيادة الرئيس ترامب، يجرؤون على القيام بما لم يفعله أحد من قبل: كشف الحقيقة ووضع حد لتسييس أجهزة الاستخبارات وتحويلها إلى سلاح ضد الشعب الأمريكي”.

وكانت غابارد، التي تتولى رسميا تنسيق عمل 18 جهازا استخباراتيا أمريكيا، قد أكدت في تصريحات سابقة ضرورة تقليص جهازها الإداري، وشددت مرارا على أهمية إنهاء تسييس عمل الاستخبارات.

المصدر: “واشنطن بوست”