قرار وزير التربية والتعليم.. شهدت الدعوى القضائية التي أقامها المحامي علي أيوب نيابةً عن عدد من المدرسين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إلغاء القرار رقم 138 الذي صدر في 14 أغسطس 2024. 

قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه

وأدى  قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه إلى إلغاء مواد مهمة في الثانوية العامة مثل الجيولوجيا، علم النفس، الفلسفة، والفرنساوي دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

تبرز الدعوى أن قرار وزير التربية والتعليم تم اتخاذه دون عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي كما هو مطلوب، وأنه بذلك انتهك القانون الذي ينص على أن يتم تحديد مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.

تعليقات الدعوى تنبه إلى تداعيات سلبية محتملة لقرار وزير التربية والتعليم بشأن إلغاء هذه المواد، بما في ذلك البطالة بين المعلمين غير المعينين، وتأثيرها السلبي على مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر.

وتحاول  الدعوى استعادة هذه المواد وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم بدون إعلان علني، مع فرض مصروفات الشق العاجل على الجهة المطعون ضدها.

الدعوى تستند أيضًا إلى الدستور المصري الذي يضمن حق التعليم لكل مواطن ويشدد على ضرورة بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال المناهج التعليمية.