اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعوديَّة في السوق الماليَّة مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبيَّة ومدرجة في سوقها الماليَّة، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي؛ بهدف إتاحة ورقة ماليَّة جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق الماليَّة، مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبيَّة، بما يسهم في تعميق السوق الماليَّة السعوديَّة، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافيَّة للإدراجات في السوق الماليَّة، وتنويع المنتجات الاستثماريَّة.

وتتيح الهيئة وفقًا للإطار التنظيمي، للشركات الأجنبيَّة إمكانيَّة تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق الماليَّة السعوديَّة تقابل أسهمها في السوق الماليَّة الأجنبيَّة بعد حصولها على الموافقة، كما أنَّ متطلَّبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حاليًّا في قواعد طرح الأوراق الماليَّة والالتزامات المستمرَّة.

وسيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبيَّة التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسة؛ وفقًا لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات.

وكانت هيئة السوق الماليَّة في عام 2020م، سمحت للشركات المدرجة في السوق الماليَّة المحليَّة بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعوديَّة؛ بهدف تعزيز مرتكزات رُؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل السوق الماليَّة السعوديَّة جاذبةً للاستثمار المحليِّ والأجنبيِّ، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبيَّة مقابل أسهمها المصدَّرة في سوق أجنبيَّة.

مزايا شهادات إيداع الأجانب

إتاحة ورقة مالية جديدة.

تعميق السوق المالية السعودية.

توفير خيارات إضافية للإدراجات.

تنويع المنتجات الاستثمارية.