انطلاقًا من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد سلمان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا طرحته بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، في خطوة تعزز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي.قُدِّم القرار في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (59) من قِبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، والذي اعتمد بإجماع المجلس، بالتعاون مع دول النواة الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام.

وأكّد «بن خثيلة» في كلمته أمام المجلس، أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال.

ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال.

ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني.

وتستهدف مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»؛ لتحقيق مستهدفات طموح على المستوى الدولي، من خلال الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني ضمن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024م، إن الجهود التي تمت في إطار هاتين المبادرتين قد آتت ثمارها، وأهمها ما تم اكتسابه من فهمٍ شمولي للحاجات على المستوى الدولي.