تشهد محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2025، للنظر في الدعوى القضائية المقامة من اتحاد نقابات أصحاب المعاشات بشأن المطالبة بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وهي الجلسة التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

الدعوى التي تنظرها الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري، والتي تُعد الجهة المختصة بنظر منازعات الدعم النقدي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تتعلق ببرامج مثل الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، واستحقاقات الحماية الاجتماعية.

وقد أقام الدعوى أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفتهم الرسمية.

ويأتي جوهر الدعوى اعتراضًا على ما وصفه الاتحاد بـ”القرار السلبي” للحكومة، والمتمثل في الامتناع عن صرف المنحة الاستثنائية التي كانت قد أُعلنت خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

إذ كانت التوقعات تشير إلى إدراج هذه المنحة ضمن معاشات يوليو، إلا أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بذلك، مكتفية فقط بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وهي زيادة وصفها محامي النقابة بأنها “غير كافية في ظل الغلاء الكبير الذي يثقل كاهل أصحاب المعاشات”.

من جانبه، صرّح المحامي عبد الغفار مغاوري، الممثل القانوني للاتحاد، أن المطالبة بصرف هذه المنحة الاستثنائية لا تأتي من فراغ، بل تستند إلى إعلان رسمي من الحكومة، ما يجعل الامتناع عن تنفيذها يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة في الحماية الاجتماعية التي يكفلها الدستور.

الجلسة المنتظرة تحمل أهمية كبيرة للآلاف من أصحاب المعاشات، الذين يعوّلون على هذه المنحة كجزء من جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط