تجاوزت قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي في السعوديَّة، خلال الربع الثاني من العام الحالي 232 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الأجنبيَّة على نسبة 68 في المئة من إجمالي الصفقات، و32 في المئة كانت من نصيب الشركات المحليَّة.ووفق تقرير حديث ورد للهيئة العامة للمنافسة، 87 طلب تركُّز اقتصادي في الفصل الثاني من العام الحالي؛ وقررت الهيئة إصدار قرار عدم الممانعة لـ50 طلبًا، و27 شهادة عدم وجوب إبلاغ، في حين تنظر حاليًّا في 10 طلبات لا تزال تحت الدراسة.

وازداد إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 30 طلب تركُّز.

وشكَّلت صفقات الاستحواذ نسبة 82 في المئة من إجمالي الصفقات الواردة للهيئة خلال الربع الثاني، تليها المشروعات المشتركة والاندماجات 8 في المئة، وأخيرًا الوكالات بنسبة 2 في المئة.

وحصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجاريَّة على النسبة الأكبر بنحو 50 في المئة، تليها العلاقة التكتليَّة بـ36 في المئة.

كما حصلت العلاقة الرأسيَّة على أقل نسبة بمقدار 15 في المئة من دراسات طلبات التركُّز الاقتصاديَّة.

واستحوذ قطاع الصناعة التحويليَّة على النصيب الأكبر من تركُّزات الربع الثاني بـ13 طلب تركُّز، تليه الأنشطة المهنيَّة والعمليَّة والتقنيَّة 12 طلبًا، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحرِّكات والدرَّاجات الناريَّة 5 طلبات، وأخيرًا قطاع المعلومات والاتصالات 4 طلبات.