استكمل مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية رغم مقاطعة نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من النواب التغييريين، وأقرّ مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها منح مالية للعسكريين.

وقبيل الدخول إلى قاعة الهيئة العامة، طُرح السؤال الأبرز: ما خلفيات هذا التعنّت “القواتي-الكتائبي” في تعطيل العمل التشريعي؟ وهل هذا هو الأسلوب المناسب لمقاربة طرح مشاريع القوانين، بما فيها تلك المصنّفة “معجّلة مكرّرة”؟ أم أن هناك نوايا مسبقة لتعطيل الجلسة في سياق تحدٍّ سياسي واضح؟

ورغم المقاطعة، انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري اكتمال النصاب الدستوري، ثم استأنف الجلسة التي أقرّ خلالها المشاريع المدرجة على جدول الأعمال.

تغيّب نواب “القوات” و”الكتائب” وعدد من التغييريين عن الجلسة، رغم إدراج بند المنح المالية للعسكريين، في خطوة اعتبرها كثيرون تجاهلاً لاحتياجات المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة.

وقد نجح الرئيس بري، ومعه المجلس النيابي، في تجاوز الألغام التعطيلية التي حاولت بعض القوى زرعها، واستأنف العمل التشريعي بعيداً عن التجاذبات والنكايات السياسية.

المصدر: موقع المنار