نشر في باب نات يوم 01 - 07 - 2025

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات ضد موظفة بأحد البنوك، بعد إدانتها باستيلاء على أموال، كما قضت الهيئة القضائية بتسليط غرامة مالية قدرها 280 ألف دينار.
وقد تم التفطن للمخالفة بعد عملية تدقيق داخلي قامت بها مصالح الرقابة بالبنك، كشفت أن الموظفة عمدت على مراحل إلى تحويل مبالغ مالية هامة إلى حسابها الشخصي، مع تدليس بيانات مرتبطة بعمليات الإيداع لتغطية عملياتها غير القانونية.
وبعد التحقيق معها، وُجهت إليها تهمة الاستيلاء على أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى الوظيفة، وفق ما ينص عليه القانون الجزائي.
وتم الاحتفاظ بها وإحالتها على القضاء، حيث قضت المحكمة بالعقوبة المذكورة بعد ثبوت التهم المنسوبة إليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.