فعلى الرغم من صعود مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية مؤخراً، مدفوعاً بالهدنة المعلنة بين إسرائيل وإيران، إلا أن هذا الارتفاع لم يبدد مخاوف كبار مديري الأصول حول العالم، الذين يبدون حذرهم من زيادة الانكشاف على الأسهم، في ظل استمرار عوامل عدم اليقين.

مؤسسات استثمارية من نيويورك إلى لندن وسنغافورة بدأت تعيد حساباتها، مع تزايد المؤشرات على أن موجة الصعود الأخيرة للأسهم الأميركية قد لا تصمد طويلاً. وخلف هذا التوجس تقف مجموعة مخاطر أساسية تهدد استقرار الأسواق، تتراوح بين مواعيد مفصلية على صعيد السياسة التجارية، وضعف التوقعات بشأن الأرباح، والمخاوف الجيوسياسية، وصولاً إلى أزمة الدين العام ومستقبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط تحذيرات من تشكُّل فقاعة في تقييمات الأسهم.

وفيما تسعى الأسواق إلى تفسير إشارات السياسة الاقتصادية المتغيرة، تزداد المخاوف من أن يؤدي أي انزلاق في أحد هذه الملفات إلى عودة الاضطرابات المالية. وتتزامن هذه المرحلة مع محاولات المستثمرين ترقب أثر قانون الضرائب الضخم الذي يتبناه الرئيس ترامب، إضافة إلى مراقبة أداء شركات التكنولوجيا، لا سيما العاملة في الذكاء الاصطناعي، باعتبارها أحد أعمدة النمو في السوق الأميركي. كل ذلك يجعل من النصف الثاني لعام 2025 فترة مفصلية، قد تحدد ليس فقط اتجاه السوق، بل أيضاً شكل الدورة الاقتصادية المقبلة.

خمس مخاطر

رغم الارتفاع القياسي لمؤشر S&P 500 مؤخراً بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلا أن كبار مديري الأموال العالميين يتحفظون في مواصلة الاستثمار بالأسهم، محذرين من خمس مخاطر رئيسية قد تزيد من التقلبات في الفترة المقبلة، بحسب تقرير لـ "بلومبرغ".. ويمكن تلخيص تلك المخاطر على النحو التالي:

• مهلة الرسوم الجمركية: يُعد الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لعقد اتفاقات تجارية مع الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة تهديداً مباشراً للأسواق. الأطراف التي لن تُبرم اتفاقيات ستواجه رسوماً أعلى من النسبة الحالية البالغة 10 بالمئة. ورغم توقيع اتفاق ورقي مع المملكة المتحدة واقتراب التوصل لاتفاقات مع المكسيك وفيتنام، إلا أن تهديد ترامب بإنهاء المحادثات مع كندا بسبب ضريبة رقمية يُعيد التذكير بإمكانية حدوث اضطرابات مفاجئة.
• توقعات الأرباح: يتوقع المحللون نمواً في أرباح شركات S&P 500 بنسبة 7.1 بالمئة هذا العام، إلا أن ذلك سيوضع على المحك مع صدور نتائج الربع الثاني من العام. ذلك أن عدداً من الشركات قلص توقعاته السنوية بسبب ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك، فيما أظهر مسح حديث تراجعاً في تفاؤل المدراء التنفيذيين. ويُتوقع أن يوفر مشروع خفض الضرائب بقيمة 4.2 تريليون دولار بعض الدعم.
• العوامل الجيوسياسية: انتهاء المواجهة بين إيران وإسرائيل خفف الضغط مؤقتاً، لكن الغموض بشأن البرنامج النووي الإيراني والتوتر المستمر مع الصين يجعل المخاطر الجيوسياسية في حالة "مرتفعة هيكلياً"، بحسب بنك Santander.
• الدين العام والاحتياطي الفيدرالي: فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى في مايو بسبب ارتفاع الدين. وتُثير خطة ترامب الضخمة للإنفاق والضرائب قلقاً إضافياً. كما أن مستقبل رئاسة الفيدرالي يثير الشكوك، مع تحذيرات من تكرار "لحظة ليز تراس" البريطانية في حال تولى المنصب شخصية أقل استقلالية.
• التقييمات السوقية: تتداول الأسهم الأميركية بمضاعف أرباح يبلغ 22 مرة، وهو أعلى من متوسط السنوات العشر الماضية. وبينما تراهن بعض المؤسسات على استمرار هذا المستوى بسبب تخفيضات الفائدة المرتقبة، ترى مؤسسات أخرى أن التقييمات المبالغ فيها تشكل عائقاً أمام المزيد من الاستثمار، خاصة إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية.

عدم اليقين

يقول رئيس قسم الأسواق المالية في FXPro ، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في النصف الثاني من 2025 ثمة مجموعة من المخاطر التي قد تعيد تقلبات الأسواق المالية الأميركية، بعضها لم يُحل بعد منذ بداية العام".

• أول تلك المخاطر ما يرتبط بـ "عدم اليقين السياسي والضريبي"، المتصل بسياسات الرئيس ترامب.. فرغم إعلان هدنة مؤقتة في الرسوم الجمركية، إلا أن احتمال فرض رسوم جديدة لا يزال قائماً، وقد يؤدي ذلك إلى تعمق التوترات التجارية مجدداً.
• من بين المخاطر أيضاً ما يتعلق بمشروع تمديد التخفيضات الضريبية.. وهو المشروع الذي صحيح قد يوفر فرص عمل إضافية، لكنه سيرفع العجز في الميزانية الأميركية، مما يزيد الضغوط على الأسواق المالية.
• من المخاطر أيضاً أو الملفات التي تنظر إليها الأسواق بترقب ما يتعلق بالسياسات النقدية، ذلك أن أي تصريحات مفاجئة من مجلس الاحتياطي الفيردالي أو بيانات تضخمية صادمة قد تُعيد الأسواق لتقلبات سلبية. هذا ينطبق أيضاً على الخلافات بين ترامب ورئيس الفيدرالي الحالي حول مسار الفائدة والتعيينات المرتبطة بعام 2026.
• كما أن ارتفاع التقييمات السوقية إلى مستويات تفوق المتوسط التاريخي يثير مخاوف من تشكُّل فقاعة سعرية، لا سيما أن مؤشر S&P 500 يتداول عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 22 مرة، وهو مستوى يرى كثيرون أنه يفوق الحدّ المقبول، وقد يؤدي حدوث نتائج أرباح دون التوقعات إلى صدمة في الأسعار.
• كذلك تظل المخاطر الجيوسياسية ضمن أبرز ما تراقبه الأسواق.

ويوضح أن قطاع التكنولوجيا، وبشكل خاص الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي، ربما تشكل مصدر قلق؛ فقد شهد ذلك القطاع تراجعاً في المبيعات واضطراباً في التقييمات، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم رئيسية في حال حدوث أزمة.

الرسوم الجمركية

وينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن بنك باركليز، قوله إن الأسهم بدأت تتخلص من التهديدات الناجمة عن التعريفات الجمركية والسياسة الضريبية في الآونة الأخيرة - ومن المرجح أن تستمر في القيام بذلك.

يشير البنك إلى أن الأسواق على وشك التوقف عن الاستجابة المستمرة لسياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، ومشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل كما يصفه" الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وبدلاً من ذلك، سيتحول انتباه المتداولين إلى بيانات الاقتصاد الكلي ودور الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الشركات.

وكتب رئيس قسم الأبحاث العالمي في البنك، أجاي راجادياكشا، إلى العملاء في مذكرة يوم الخميس: "نرى أن الأسواق المالية ستتجاهل بشكل متزايد عناوين التعريفات والضرائب القادمة من واشنطن العاصمة. ينبغي أن ينصب التركيز بدلاً من ذلك على البيانات الاقتصادية الكلية ومدى تأثير أرباح الذكاء الاصطناعي على أرباح الشركات، وخاصةً شركات التكنولوجيا الكبرى".

التهديد الأكبر

من جانبه، يشير استراتيجي الأسواق المالية في شركه First Financial Markets جاد حريري ، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

• التهديد الأكبر الذي يواجه الأسواق الأميركية في النصف الثاني من عام 2025 يتمثّل في احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود؛ نتيجة لتوجّه السياسات الجمهورية نحو فرض تعرّفات جمركية جديدة.
• هذا التوجّه قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ، وهو ما بدأنا نلمسه من خلال التراجع في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة الماضية.
• ثمة قلق متزايد من أن نشهد موجة جديدة من التضخم بالتوازي مع هذا التراجع، ما قد يُشكّل ضغطاً مزدوجاً على السوق.

وينبه إلى أن كل هذا مرتبط بشكل مباشر بما ستكشفه البيانات الاقتصادية المرتقبة في النصف الثاني من العام، والتي ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد والأسواق خلال الفترة المقبلة.