قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم شائك للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة قالت إنه يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، فلماذا وضعت الحكومة بندًا ينص على طرد المستأجر؟.

النائب محمود عصام يطالب بإلزام المالك بترميم العقار في اليوم التالي لنشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية

وأضاف "عصام"، أن الحكومة أشارت إلى تقلص وحدات الإيجار القديم، لذلك لماذا نقوم بعمل "بلبلة" لماذا لا نترك الموضوع لينتهي وحده.

وتساءل عن سبب عدم تضمين مشروع قانون الحكومة إلزام بأن يتولى المالك ترميم العقار في اليوم التالي من نشر القانون في الجريدة الرسمية؟، مشددًا على أن ذلك يأتي حفاظًا على ارواح المواطنين.

وأعلن في ختام كلمته الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

هذا ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.