سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة الأمم المتحدة حول "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، والذي يشير إلى تحسن ملحوظ في استقرار الاقتصاد العالمي بعد سنوات من التقلبات.

استقرار النمو الاقتصادي

 أوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي العالمي صمد في مواجهة تحديات متعددة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى والتوترات الجيوسياسية. إذ حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في الاقتصادات المتقدمة والنامية على المرونة الاقتصادية، بدعم من مستويات العمالة العالية وزيادة الأجور الحقيقية.

توقعات النمو الاقتصادي

 يتوقع التقرير أن يسجل النمو العالمي 2.7% في عامي 2024 و2025، مما يمثل تعديلًا صعوديًا. ويعكس هذا التحسن الأداء الإيجابي في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند. ومن المتوقع أن يعوض التعافي في النمو في كندا واليابان وأوروبا بعض التباطؤ المحتمل في الولايات المتحدة والصين.

التجارة العالمية والسياحة

أشار التقرير إلى أن التجارة العالمية للسلع تعافت ببطء بعد انكماش طفيف في عام 2023، وذلك بفضل زيادة الطلب على المنتجات المتعلقة بالطاقة والذكاء الاصطناعي. كما شهد نشاط السياحة تعافيًا كبيرًا، حيث عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق، مما ساهم في تحسين الاقتصاد المحلي للكثير من الدول.

التحديات والفرص

 رغم الأداء الإيجابي، لا تزال هناك تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، مما يهدد الاستقرار المالي العالمي. وفي الوقت نفسه، تظل آفاق النمو ضعيفة في بعض البلدان، خاصة في أفريقيا، حيث تواجه العديد من الدول ظروفًا مالية صعبة وتأثيرات تغير المناخ.

يتطلب الوضع الاقتصادي العالمي الحالي اتخاذ إجراءات سياسية مستهدفة لتعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة. ومع استقرار التضخم وتيسير السياسة النقدية، من المتوقع أن تتجه الاقتصادات نحو مزيد من التعافي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز النشاط السياحي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة.