وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، عددا من التوصيات الحاسمة للحكومة والجهات المعنية، بعد الاستماع إلى ملابسات حادث حريق سنترال رميس، خلال الاجتماع العاجل الذي عُقد أمس الثلاثاء بحضور الحكومة، بتكليف من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتهدف إلى ضمان عدم تكرار الحادث، وتعزيز الجاهزية التكنولوجية في مواجهة الطوارئ.

وجاءت أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة كالاتي:

رعاية أسر الضحايا ودعمهم الكامل.

شددت اللجنة على أهمية المتابعة الفورية لأسر شهداء الحريق، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية والتعويضات الفورية، انطلاقًا من مسؤولية الدولة تجاههم.

استعادة الخدمات في أسرع وقت

وإعادة تشغيل خدمات الاتصالات المتأثرة، وتفعيل خطط الخدمات الاحتياطية والبديلة لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين، خاصة في المناطق الحيوية.

إلزام الحكومة بخطة طوارئ شاملة

طالبت اللجنة الحكومة بتقديم استراتيجية وطنية عاجلة تشمل إجراءات الحماية والوقاية داخل البنية التحتية لقطاع الاتصالات، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في كافة مؤسساتها وقطاعاتها الحيوية.

مراجعة خطط الطوارئ لدى مشغلي الاتصالات والجاهزية الفنية لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق، والتأكد من فاعلية التدخلات السريعة عند الكوارث التقنية أو البيئية.

تعزيز هيكل الأمان داخل السنترالات

حسث وجهت بضرورة تحديث هيكل إجراءات السلامة الفنية والتقنية داخل جميع السنترالات، مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وكاميرات المراقبة، وآليات الحماية من الحرائق والأعطال المفاجئة.

تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية بشكل صارم بمراجعه نظم تخزين وتشغيل البيانات داخل السنترالات، بما يضمن حماية بيانات المواطنين من التلف أو الاختراق، وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية بشكل فعلي وفعال.

وكانت لجنة الاتصالات قد عقدت إجتماعىا عاجلا أمس نوقش خلاله البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول حادث سنترال رمسيس، في حضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، بالإضافة إلى قيادات فنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.