أصدرت ميليشيا الحوثي، أول قرار رسمي للحد من أزمة انعدام وارتفاع أسعار السجائر في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، وسط تفاقم الغلاء وانتشار السوق السوداء .

واطلع "المشهد اليمني" على قرار صادر عن ما تُسمى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، التي أنشأتها جماعة الحوثي مؤخرًا بعد دمج وزارتي الصناعة والتجارة في كيان واحد، ضمن حكومتها غير المعترف بها دوليًا والذي نصّ على إلزام تجار الجملة والتجزئة ببيع السجائر بالأسعار الرسمية المعتمدة، في محاولة للحد من التلاعب والاحتكار في السوق .

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة الحوثي هي من تقف وراء رفع أسعار السجائر، بعد سيطرتها على السوق السوداء واحتكارها لتجارة السجائر المهربة، التي تُباع عبر شبكات تجارية مرتبطة بنافذين حوثيين في محافظة صعدة، وتحتوي على مواد ضارة وخلايا مسرطنة، بحسب التقارير .

وأوضحت المصادر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على موانئ الحديدة حالت دون دخول شحنات التبغ الخام إلى اليمن، ما تسبب في توقف مصانع التبغ الرسمية، وعلى رأسها مصنع كمران للتبغ، الذي تمتلكه الحكومة اليمنية بالشراكة مع مستثمرين، أغلبهم من المملكة المتحدة البريطانية .

وفي ظل هذا الانقطاع، استغل تجار من صعدة – مقربون من قيادات الحوثي – الفراغ في السوق الرسمي، لتعزيز نفوذهم في تجارة السجائر عبر التهريب، مستحوذين على نحو 80% من سوق التبغ في اليمن، ضمن ما يُعرف بـ"الاقتصاد الموازي"، الذي يُدار من خلف الكواليس لتمويل عمليات الحوثيين العسكرية.

ويُتهم هؤلاء التجار أيضًا بالوقوف خلف تجارة المبيدات والأسلحة المهربة، في إطار شبكة اقتصادية غير رسمية تعمل على ضرب الاستثمارات الوطنية لصالح مافيا التهريب التابعة للميليشيا، في مشهد يعكس حجم العبث بالاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين .