قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل في موضوع الدعوى وإصدار حكم نهائي بشأنها.

وتضمنت الدعوى، التي اختصمت كلًا من:

• رئيس مجلس الوزراء بصفته
• رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته

طلبًا بـ إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن صرف المنحة الاستثنائية التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس الماضي، ضمن خطط الحماية الاجتماعية.

وكانت الحكومة قد قررت في ذات الاجتماع:

زيادة الأجور بنسبة 25%

بينما اكتفت بزيادة المعاشات بنسبة 15% فقط

وهو ما اعتبره مقدم الدعوى تمييزًا غير مبرر، مؤكدًا أن الزيادة التي تم إقرارها لأصحاب المعاشات لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ما وصفه بـ “الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات”، حسب ما جاء في نص الدعوى المقدمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط