بعد أن وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، تصاعدت تساؤلات المواطنين من الملاك والمستأجرين حول موعد تنفيذ القانون، والعقارات التي يطبق عليها، وحجم الزيادات في القيمة الإيجارية، وهو ما نوضحه تفصيليًا في السطور التالية.

وبحسب ما صرح به مصدر قانوني مسؤول، فإن قانون الإيجار القديم الجديد يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبمجرد نشره، يصبح القانون ساري المفعول على مستوى الجمهورية بالكامل، وتلتزم به جميع الجهات المعنية.

وأوضح المصدر أن القانون الجديد يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة المؤجرة لأغراض غير سكنية، وخاصة تلك التي تم تأجيرها منذ عقود طويلة، مثل العقود المُبرمة في ستينيات القرن الماضي.

كما يشمل القانون جميع العقارات التي تم بناؤها قبل تاريخ 30 يناير 1996، وذلك باعتبارها خاضعة لأحكام التشريعات القديمة التي كان معمولًا بها بموجب قوانين عامي 1977 و1981.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن وعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال إعادة تقييم العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وينص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف باختلاف نوع المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة.

وقد أوضحت المادة الرابعة من القانون تفاصيل الزيادة كما يلي:

الشقق الواقعة في مناطق متميزة:

زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

الشقق في المناطق المتوسطة:

زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

الشقق في المناطق الاقتصادية:

زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن بدءًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة الشهرية بعد تاريخ سريان القانون، تُحسب القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن على أساس خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتُطبق بعد ذلك زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وتُحسب على القيمة الجديدة، وذلك بهدف التدرج في تعديل الإيجارات دون الإضرار المفاجئ بالمستأجر، وفي الوقت ذاته ضمان تحقيق عائد عادل للمالك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط