قضت محكمة استئناف عالي القاهرة بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد تعويض مالي يتجاوز 1.45 مليون جنيه لصالح أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، بعد ثبوت فصله تعسفيًا دون سند قانوني.

وجاء الحكم في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق عمال، بعد أن رأت المحكمة أن الفصل تم بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعلاقة العمل، وأكدت على أحقية المدعي في الحصول على مستحقاته المادية التي امتنعت الشركة عن صرفها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتعويض للعامل، غير أن محكمة الاستئناف قررت رفع قيمة التعويض بعد إدخال عنصر الأرباح السنوية المستحقة للعامل خلال فترة خدمته، وذلك استنادًا إلى المادة 41 من قانون الشركات، والتي تنص على أحقية العاملين في نسبة من أرباح الشركات.

وشمل الحكم تعويضًا عن الفصل التعسفي (تعويض مادي وأدبي، ورصيد الإجازات النقدي، ومهلة الإخطار القانونية، وأجر غير مدفوع، وأرباح مستحقة لم تُصرف.

ويُعد هذا الحكم رسالة قضائية حاسمة تؤكد حرص القضاء المصري على حماية حقوق العاملين، والتصدي لأي ممارسات تعسفية تُهدد استقرارهم الوظيفي أو تنال من كرامتهم المهنية، كما يعزز من مبدأ العدالة في بيئة العمل ويكرّس لسيادة القانون داخل مؤسسات القطاع الخاص.