جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وردًا على تساؤلات النائب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بشأن الفروق بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وقال وزير التعليم، إن نظام امتحان الفرصة الواحدة الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة لا مثيل له في أي نظام تعليمي متقدم، وقد درسنا كل التجارب الدولية في المركز القومي للبحوث التربوية، ولم نجد دولة واحدة تعتمد مثل هذا النظام".

وأضاف محمد عبد اللطيف، أن نظام البكالوريا المقترح يمكن الطالب من إعادة المحاولة أكثر من مرة دون أن يُحكم عليه بمستقبل لا يريده، على سبيل المثال، إذا كان حلم الطالب أن يصبح مهندسا ولم يحصل على المجموع الكافي من أول محاولة، فبإمكانه الاستمرار لتحقيق هدفه، هذا هو جوهر النظام الجديد".

وأشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا أقرب في طبيعته إلى الشهادات الدولية مثل IGCSE وIB، حيث يدرس الطالب 6 مواد أساسية إلى جانب التربية الدينية والتاريخ، وتُتاح له فرص تحسين متعددة على مدار عامين، مما يتيح مناخ تربوي أكثر مرونة وإنتاجية.

وشدد الوزير على أن الهدف ليس عدد المواد، وإنما جودة التعليم ومخرجاته، مؤكداً أن النظام الجديد يتماشى مع التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل، التي باتت تركز بشكل متزايد على المهارات والكفاءة الفنية أكثر من الحفظ والتلقين.

من جانبه، تساءل النائب أسامة العبد عن الفروقات الجوهرية بين النظامين، مطالبا بتوضيحات شاملة للطلاب وأولياء الأمور، قائلا:"نريد إجابة شافية وواضحة حول معنى ومبنى نظام البكالوريا، خاصة مع وجود نظامين متوازيين، لتجنب الارتباك أو التشتت لدى الطلاب"

كما أشاد العبد بجهود اللجنة المشتركة في ترسيخ مكانة مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في المشروع الجديد، مطالبا بأن تُدرج مادة التربية الدينية كمادة نجاح ورسوب لضمان احترامها في وجدان الطالب، قائلا : "نعاني من تطرف فكري بين بعض الطلاب، ويجب أن تُعامل التربية الدينية باهتمام جاد، نسبة 70% للنجاح فيها ليست كثيرة، بل الحد الأدنى المطلوب لترسيخ الفكر الوسطي.