أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 48.526 مليار دولار في مايو الماضي.

قيمة الزيادة في الاحتياطيات لشهر يونيو تبلغ 174مليون دولار

ووصلت قيمة الزيادة في الاحتياطيات التي يرصدها تحيا مصر، لشهر يونيو نحو 174مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد قفزة قياسية خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي "يوليو 2024 - أبريل 2025"، وقفزت بنسبة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

على الصعيد الآخر، في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.

وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة.