اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، تعديلات جديدة على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، تضمَّنت غرامة مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائيَّة، أو أيٍّ من ملحقاته 50 ألف ريال.وأضافت التعديلات مادة جديدة تنص على أنَّه في حال التوصيل المباشر من الشبكة الكهربائيَّة دون وجود عداد قياس للخدمة، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو أيٍّ من ملحقاتها، وفقًا لحجم قطر الكابل الموصل، وتبدأ الغرامات في هذه الحالة من 1300 ريال، وتصل إلى 17 ألف ريال في فئة القطاع السكني، بينما تتراوح بين 1700 و33 ألف ريال في فئة غير السكني.

وأكَّدت الهيئة في التعديلات على أهميَّة مراعاة جسامة المخالفة، والظروف المشدَّدة عند تحديد العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ التعديلات شملت عشر مخالفات أساسيَّة، من أبرزها التقصير في تنفيذ توجيهات الهيئة المتعلقة بمعالجة الشكاوى، وتبلغ غرامتها 20 ألف ريال، إلى جانب عدم تعاون المرخص له في تقديم المعلومات المطلوبة للهيئة، وتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، كما شملت التعديلات فرض غرامة قدرها 2000 ريال عند عدم الالتزام بالمدد النظاميَّة المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بالخدمات الكهربائيَّة المقدمة للمستهلك، وفرض غرامة أخرى بقيمة 50 ألف ريال في حال الإخلال بمعايير الأداء الصادرة من الهيئة التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

وتكون غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع يتراوح بين أكثر من 150 وحتى 400 أمبير 50 ألف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال إذا كانت السعة أعلى من 400 أمبير.

كما أجرت الهيئة تعديلات على ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائيَّة.

ففي حال نتج عن العبث تعطل أو توقف أو تخفيض في استهلاك الطاقة الكهربائيَّة، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل، وتكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالعداد أو أحد ملحقاته.