طلب النائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية، تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا. 

النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

وخلال جلسة عامة، استعرضت المحكمة مذكرة التوقيف التي تستهدف الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بالهجمات الكيميائية في عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وكان قضاة التحقيق في باريس أصدروا مذكرة التوقيف في نوفمبر 2023، ثم صدقت عليها محكمة الاستئناف في باريس في يونيو 2024، حيث قضت بأن مثل هذه الأفعال "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة".

وسيتم الإعلان عن القرار النهائي في جلسة استماع عامة في 25 يوليو

جرائم حرب

نظرت المحكمة أيضًا في استئنافٍ قدّمه محافظ البنك المركزي السوري السابق، أديب ميالة، المُدان في فرنسا بالتواطؤ في جرائم حرب. وأوصت المحامية العامة سونيا جمني فاغنر برفض طلبه بالحصانة.

وفر الأسد من سوريا إلى موسكو في ديسمبر 2024 وذلك على يد فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الذي كان يتزعمها أحمد الشرع الملقب أبي محمد الجولاني، ليكون الرئيس الفعلي للبلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد من السلطة. 

ومع وصول إدارة سورية جديدة يقودها أحمد الشرع الذي كان يقود سابقاً هيئة تحرير الشام والمصنفة بأنها منظمة إرهابية، تواجه سوريا العديد من التحديات فكان الشرع ضمن الشخصيات التي كانت مطلوبة دولياً، إلا أن الإطاحة بنظام الأسد، جعل المجتمع الدولي يعيد التفكير من جديد في سوريا الجديدة التي تحكم من خلال إدارة (ملوثة) بعمليات إرهابية. 

ويسعى الجولاني (الشرع) إلى كسب ثقة المجتمع الدولي، ووسط هذه العملية الدبلوماسية التي يقوم بها، تواجه الدولة السورية تحديات أمنية مع تفشي ظاهرة النزعة الطائفية والمليشيات المسلحة التي تسعى الإدارة الجديدة نزعها وتوحيد سلطة السلاح في يد الدولة، حيث لاتزال العمليات إرهابية و سياسة الاغتيالات هي الطابع الطاغي حتى الآن وتكون أغلبها أما طائفية أو تصفية حسابات مع النظام السابق.