ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بمقطع فيديو صادم، يوثق قيام مجموعة من الأشخاص بنصب متاريس وحواجز إسمنتية عند مدخل أحد الشواطئ المغربية، بهدف فرض إتاوات مالية على المواطنين الراغبين في الاستجمام، في مشهد أثار استنكارًا واسعًا وتساؤلات ملحة حول من يملك السلطة الفعلية على هذه الفضاءات العمومية.

المقطع، الذي تم توثيقه على ما يبدو بشاطئ سيدي بوغابة قرب مدينة القنيطرة، كشف عن واقع صادم، حيث يظهر أشخاص يطالبون المصطافين بالدفع مقابل المرور، دون أي صفة رسمية أو ترخيص قانوني، ما اعتبره نشطاء بمثابة "سطو موصوف" على الشواطئ العمومية و"ابتزاز مكشوف" للمواطنين.

الواقعة، التي ليست الأولى من نوعها، أعادت إلى الواجهة، النقاش القديم الجديد حول فوضى الحواجز العشوائية التي تنتشر عند مداخل العديد من الشواطئ المغربية، من الشمال إلى الجنوب، حيث يُجبر الزوار على الأداء تحت طائلة التهديد الضمني بـ"المنع"، في غياب تام لأي تدخل حازم من الجهات المعنية.

" width="450" height="338">

"هل أصبحت الشواطئ تحت وصاية عصابات موسمية؟"، يتساءل أحد المعلقين عبر تدوينة غاضبة، بينما كتب آخر: "ما يجري مهزلة صيفية تتكرر كل عام، وسط صمت رسمي مريب، وكأننا في بلد لا قانون فيه".

ويخشى المتتبعون أن تتحول هذه الظاهرة إلى "وضع شاذ مقنن بالصمت"، خصوصًا مع تسجيل حالات مشابهة في عدد من المدن الساحلية، مثل الهرهورة، المهدية، الجديدة، وأكادير، حيث تُنصب بوابات وهمية عند المداخل، ويتم تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، تحت أنظار السلطات.

الأخطر، حسب عدد من النشطاء، أن مثل هذه التصرفات المسيئة باتت توثق من طرف أجانب وسياح بعدسات هواتفهم، ويتم تداولها في منصات دولية، ما من شأنه أن يُشوه صورة المغرب كوجهة سياحية ويعطي انطباعًا بأن الفوضى هي سيدة الموقف في فضاءاته العامة.

وأمام هذا الوضع المقلق، تعالت أصوات عديدة مطالبة بضرورة محاسبة المتورطين في هذه "البلطجة المنظمة"، وتفعيل المساطر القانونية لحماية الشواطئ من الاستغلال، بدل ترك المواطنين في مواجهة مع عصابات مؤقتة تتغوّل في صيف السيبة، مستغلة تغاضيًا رسميًا يصعب تبريره.