حمل مشروع قانون الإيجارات القديمة تعديلات ستُحدث تحولًا كبيرًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن حددت الدولة زيادات فورية في القيمة الإيجارية، وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

وبحسب نص المشروع، ستصبح الأجرة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فسترتفع الإيجارات إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما سيتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيه.

وإلى حين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تحديد التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن تُحصَّل فروق الإيجار لاحقًا بأقساط ميسرة، بعد إعلان التقسيم النهائي للمناطق.

وتؤكد الحكومة أن هذا التدرج في رفع الإيجارات يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وسد الفجوة الهائلة التي تفاقمت على مدار العقود بين الإيجارات القديمة وسعر السوق، مع ضمان ألا يتعرض المستأجر لضغوط مفاجئة أو ترحيل قسري.