شهدت الأوساط القانونية والدستورية جدلا  فكرياً غير مسبوق بعد إقرار مجلس النواب قانون تنظيم علاقات الإيجار القديم في جلسة تاريخية استمرت لأكثر من خمس عشرة ساعة. 
جاء القانون تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية تجميد القيمة الإيجارية في التشريع القديم، معتبراً ذلك "إهداراً صارخاً لحق الملكية" وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
الإقرار الذي أشاد به رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي باعتباره "تصحيحاً لخلل تاريخي امتد لعقود"، فتح الباب أمام معركة فقهية حامية الوطيس بين كبار الخبراء الدستوريين الذين انقسموا إلى تيارين متعارضين في تقييم مدى توافق القانون مع الثوابت الدستورية.

تيار مؤيد للقانون بقيادة النجار

المستشار عبد الله النجار  رئيس لجنة التشريعات بالبرلمان ا أكد في تصريحات صحيفة أن "النصوص الجديدة تتوافق تماماً مع المادة 78 من الدستور التي تربط توفير السكن اللائق بإمكانيات الدولة الاقتصادية"، مدللاً على ذلك بأن اللجنة التشريعية حرصت على دراسة كل حرف في القانون قبل إقراره. 
وحظي هذا الرأي بدعم  ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي صرح لقناة "إكسترا نيوز" بأن "القانون سليم دستورياً من حيث المبدأ، لكن الخطر الحقيقي يكمن في ثغرات التنفيذ التي قد تحوله إلى أداة لإيذاء الفئات الهشة إذا لم تُدار بحكمة".

تيار معارض بقيادة فريد

في المقابل، تشكل تيار معارض بقيادة المستشار هشام فريد عميد كلية الحقوق الأسبق الذي فجر مفاجأة في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، محذراً من أن "المادة السابعة من القانون تنتهك صراحة حكماً تاريخياً للمحكمة الدستورية العليا صدر عام 1998 ويقضي بتمديد عقود الإيجار لجيلين على الأقل". 
وأضاف فريد أن "تحديد مهلة سبع سنوات فقط للإخلاء يتجاهل هذا الحكم القضائي الملزم ويُضعف الحماية الدستورية للمستأجرين القدامى".

معركة قضائية طويلة الأمد

أما المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي للاستشارات القانونية  كشف النقاب عن استعداده لخوض معركة قضائية طويلة الأمد، حيث أكد في بيان رسمي أن "فريقه القانوني أعد بالفعل خمس عشرة دعوى قضائية جاهزة للطعن في مواد القانون، خاصة المادة الثانية والمادة الثامنة والمادة العاشرة، لوجود شبهات دستورية جسيمة فيها".
وأشار أمين تحديداً إلى أن "المادة الثانية عشرة تفتح الباب لمأساة اجتماعية من خلال السماح بزيادة الإيجار بنسبة خمسة عشر بالمائة سنوياً دون أي مراعاة للقدرة المالية للمستأجر أو معدلات التضخم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة السابعة والعشرين من الدستور التي تكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين".

كما أشارت مذكرة رسمية مقدمة من اتحاد المستأجرين إلى أن "القوانين التاريخية المنظمة للإيجار منذ عشرينيات القرن الماضي كانت تربط امتداد العقود بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وليس بمواعيد ثابتة جامدة".

عواقب وخيمة في التضخم 

وفي تحليل اقتصادي عميق نشرته مجلة "الأهرام الاقتصادي"، حذرت الدكتورة منى الجرف الخبيرة الاقتصادية من أن "الزيادة السنوية الثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث من المتوقع أن ترفع معدل التضخم العام بنحو ثلاثة بالمائة، كما ستضيف أعباء مالية جديدة على كاهل المستأجرين تقدر بحوالي أربعين مليار جنيه سنوياً". وقد انضم إلى هذه التحذيرات سمير الشناوي رئيس اتحاد المستأجرين الذي طالب بـ"تعديل عاجل للمادة الثامنة لأنها تمنح الحكومة صلاحيات مطلقة في تصنيف المناطق دون وضع ضوابط كافية، مما قد يُخضع عملية التقييم لاعتبارات غير مهنية تزيد من معاناة المستأجرين".

تخالف الشريعة الإسلامية

ودخل البعد الشرعي على خط الجدل من خلال فتوى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الذي صرح في برنامج "أحلى حياة" على القناة الأولى أن "قوانين الإيجار القديمة تخالف صريح الشريعة الإسلامية لأنها تؤدي إلى تأبيد العقد، وهو أمر محرم شرعاً". وأضاف كريمة أن "الأصل في العقود الإسلامية هو الجواز والتوقيت، أما تحويل المستأجر إلى مالك فعلي للعقار من خلال تجميد القيمة الإيجارية، فهذا ضرب من أكل أموال الناس بالباطل".

ضمانات لتهدئة المخاوف

قدمت الحكومة سلسلة ضمانات لتهدئة المخاوف، حيث كشف وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية عن "خريطة متكاملة للسكن البديل تشمل تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المستأجرين المتضررين، إلى جانب خطة طموحة لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الثلاث القادمة". كما أكدت وزارة الشؤون القانونية في بيان رسمي أن "لجان التفتيش الميدانية ستستثني الأسر غير القادرة على تحمل الأعباء الجديدة، وستُصنف المناطق حسب مستوى الدخل وليس الموقع الجغرافي فقط".
تطمينات الحكومة لم تقنع المستشار هشام فريد الذي شكك في جدواها العملية قائلاً: "كيف يمكن للدولة أن توفر وحدات سكنية مناسبة لنحو 1.8 مليون مستأجر خلال خمس سنوات فقط؟ إن المادة السابعة تمنح المستأجرين 'أولوية' في الحصول على سكن بديل لكنها لا تلزم الدولة بتوفيره فعلياً قبل تنفيذ عمليات الإخلاء".
وتوقع خبراء قانونيون أن تتحول المعركة إلى المحاكم خلال الأشهر القادمة، حيث عبر المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر عن اعتقاده بأن "السنوات القادمة ستشهد تسونامياً من الدعاوى القضائية"، مستنداً في ذلك إلى التاريخ الطويل لقوانين الإيجار التي شهدت سبعة عشر تعديلاً تشريعياً منذ عشرينيات القرن الماضي، "كلها إما أُلغيت أو عُدلت تحت ضغط الواقع الاجتماعي".

الفصل للمحكمة الدستورية

وأظهر تحليل صحفي أن 75% من المستأجرين القدامى تزيد أعمارهم عن ستين عاماً، بينما كشف تقرير لاتحاد الملاك أن بعض الملاك يدفعون ضرائب سنوية على عقاراتهم تزيد عن قيمة إيجاراتها بمائتي ضعف في بعض الحالات، مما يعكس عمق المأزق الاجتماعي.
 

وفي خضم هذه المعركة الفكرية المحتدمة، لخص النائب حسن عبد الجواد عضو لجنة الإسكان المأزق الدستوري قائلاً: "التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار القانون، بل في منعه من التحول من أداة لتصحيح ظلم تاريخي إلى سبب لأزمة إنسانية جديدة". بينما تبقى أنظار الجميع متجهة نحو قبة المحكمة الدستورية العليا، التي ستشكل دون شك المحطة الفاصلة في معركة تجمع بين نصوص القانون والضمير الاجتماعي وتراث تشريعي يمتد عبر قرن من الزمان.

الإيجار القديم على الشاشات

هاجم الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المعترضين على القانون قائلاً: "بعض المعلقين يعيشون في قصور ويطالبون الملاك باستمرار تحمل فواتير الصيانة الباهظة لعقاراتهم بإيجارات زهيدة لا تساوي ثمن فنجان قهوة".
بينما أيد  محمود سعد القانون بشدة خلال تغطية خاصة على قناة "الحدث"، مشيراً إلى أن "في محافظة الإسكندرية وحدها يوجد خمسة وسبعون ألف شقة سكنية يقل إيجارها السنوي عن سعر متر الأرض الفعلي".
أما محمد الباز فحذر في برنامجه "التاسعة" على التلفزيون المصري من أن "المشكلة الحقيقية ليست في مبادئ القانون بل في غياب الآليات التنفيذية الواقعية، فكيف لأسرة متوسطة كانت تدفع مائة جنيه سنوياً أن تتحمل إيجارات تصل إلى ثلاثين ألف جنيه؟".

على منصات التواصل الاجتماعي 

على منصات التواصل الاجتماعي، تفجر الجدل تحت وسم #شقق_الخمسة_جنيه الذي حصد ثلاثمائة وعشرين ألف تغريدة خلال ثمان وأربعين ساعة، حيث عبّرت الناشطة منى عبد الرحمن عن قلقها قائلة: "جدي البالغ من العمر سبعة وثمانين عاماً يسكن شقة في حي العتبة منذ عام 1965، أين ننقله الآن؟"، بينما رد المالك خالد رجب عبر فيديو منتشر: "أدفع اثني عشر ألف جنيه ضرائب سنوياً عن شقة إيجارها ستون جنيهاً فقط، إلى متى سيستمر هذا الظلم؟".